الصفحة الرئيسية
الأخبار
دفتر الزوار
البحث في الموقع
اشترك معنا
اتصل بنا
الكنيسة
نشاطات وأخويات
روحيّات
مقالات
أمسيات ومحاضرات
مختارات
مواهب وأقلام
ملفّات وثائقيّة
معرض الصور
مختارات --> علوم

في المنطقة العربية إمكانات شمسية أكبر من 72 ضعف القدرات النفطية..

  بقلم: حبيب معلوف


انقر هنا للتكبير
 
الصورة: مباني البتراء الاردنية القديمة... كرمز لتوفير الطاقة
بالرغم من تحول «الوظائف الخضراء» الجديدة للطاقة المتجددة إلى أسطورة
تحولت «الوظائف الخضراء» الى ما يشبه الأسطورة في الفترة الأخيرة. وقد بالغت الكثير من الدوائر في الأمم المتحدة وبعض الشركات المستثمرة في الطاقات المتجددة عندما تحدثت عن إمكانات كبيرة لخلق فرص عمل جديدة من الطاقة المتجددة. فبالرغم من الإعلان عن ان الطاقات المتجددة قد خلقت 380000 وظيفة خضراء جديدة في العالم العام 2010، الا ان هؤلاء لم يأخذوا بالاعتبار ان هناك من سيترك عمله السابق في الطاقات التقليدية ليلتحق بالطاقات الجديدة، او ان هناك من سيدخل في مقابل من سيخرج او سيتم تسريحه. مما يعني ان في الأمر مبالغة بالحديث عن «زيادة» في فرص العمل.
ثم هناك فرق بين العمل في إنشاء توربين للريح ومن يشغّل هذه التوربين، ولعل وظائف الإنشاء ليست هي نفسها لناحية الاستدامة والحجم مثل وظائف التشغيل. وإذ تتطلب الطاقات المتجددة كلفة اكبر من الطاقات التقليدية (في المدى المنظور على الأقل)، يمكن ان يساهم ذلك في خفض الاستثمارات والإنتاجية وبالتالي العمالة. مما يعني في الحصيلة خسارة في الوظائف. وان حجة زيادة فرص العمل التي تم اعتمادها لدعم «الاقتصاد الأخضر» ليست ناجحة. فإذا كان الأمر يتعلق بإنقاذ المناخ والاقتصاد معا، علينا مقاربة الموضوع من جهة مختلفة، خصوصا ان الذين يروجون للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا الخضراء لا يخفون حاجتها الى الدعم من قبل الدول. وهذا يعني ان المطلوب إعادة النظر ببنية اقتصاد السوق نفسه.
فلكي تتمكن هذه الدول من التحول المستدام نحو الطاقات المتجددة، بعيداً عن الوقود الاحفوري، يتعين علينا أن نجعل الطاقة المنخفضة الكربون أقل تكلفة وأكثر كفاءة من جهة، وان نعيد النظر باقتصاد السوق من جهة أخرى، لناحية إعادة إحياء دور الدول. وهذا يتطلب زيادة كبيرة في الإنفاق (الحكومي) على البحث والتطوير لدعم الجيل التالي من بدائل الطاقة الخضراء من جهة، وإخراج هذه التقنيات من اطر منظمة التجارة العالمية وقوانين حماية الملكية الفكرية وجعلها في متناول الجميع ولاسيما البلدان النامية من جهة ثانية ، وذلك كجزء من الديون الايكولوجية التاريخية المستحقة على البلدان المتقدمة، بسبب كلفة تقدمها على انبعاثات العالم، تجاه البلدان النامية.
هذه اهم الاستنتاجات والملاحظات على مؤتمر الاقليمي لـ«سياسات الطاقة المستدامة والوظائف الخضراء فى منطقة المتوسط وشمال افريقيا» الذي انعقد في البحر الميت نهاية الاسبوع الماضي (آذار 2012)، والذي نظمته مؤسسة «فريدريش ايبرت» الألمانية في عمان، وشارك فيه الكثير من خبراء الطاقة في المنطقة العربية، بالإضافة الى خبراء دوليين من المانيا واسبانيا.
بالإضافة الى الإشكاليات التي طرحنا، سيطر على أجواء المؤتمر الصراع على الطاقة الذرية في المنطقة، كخيار بديل مطروح على الكثير من دول المنطقة لإنتاج الطاقة، ولاسيما في الأردن، البلد المضيف. وقد غلب على المؤتمر الجو الرافض لهذه التقنية الخطرة، بالرغم من تبني بعض الخبراء المصريين لهذا الخيار والدفاع عنه. كما ظهر من خلال المداخلات والأوراق ان خيارات الطاقة المتجددة في المنطقة والسياسات والتشريعات والاستثمارات المتعلقة بها... لا تزال ضعيفة جدا، قياسا الى التوجه العالمي الجديد، في وقت يحسدنا العالم على الإمكانات الكبيرة لطاقاتنا الشمسية والهوائية! كما اظهرت الإحصاءات ان الطلب على الطاقة في منطقتنا الى زيادة دائمة بمعدلات مرتفعة جدا، قياسا الى المعدلات العالمية، بسبب دعم الدول للطاقات الحفورية وبسبب ضعف سياسات الترشيد وحفظ الطاقة.
فماذا في تفاصيل التوجهات العالمية في سياسات الطاقة، بالمقارنة مع توجهات دول المنطقة العربية؟
ممثلة عن النقابات العمالية في المانيا انج ليبرت تحدثت عن أربعة عوامل دفعت الى التحول نحو الطاقة المتجددة التي أصبحت نمطا عالميا سائدا خلال السنوات العشرين الماضية. مشكلة التغير المناخي، ونظام توفير الطاقة والكهرباء لمليارات الناس في المستقبل، والأزمة الاقتصادية والمالية الأوروبية، وكارثة فوكوشيما النووية التي دفعت المانيا الى تغيير سياساتها بشكل كلي. وقد لاحظت ليبرت ان الدول الناشئة تمضي قدما ايضا باتجاه الطاقة المتجددة. وقد أظهرت آخر الإحصاءات ان 46% من منشآت الطاقة المتجددة العام 2010 قد أصبحت في الصين ثم في الولايات المتحدة الأميركية، ثم في باقي دول العالم.
وعادت ليبرت الى الثمانينيات في المانيا، حين لم يكن هناك سوى الطاقة الكهرمائية، ثم الى العام 1992 حين ادخل قانون التغذية الكهربائية في المانيا الطاقة المتجددة بحصة قليلة لا تتجاوز الـ5%. اما العام 2000، فقد ادخل حزب الخضر دفعا قويا للطاقات المتجددة واستحدث قانونا لتشجيعها ، كما اتخذت الحكومة الألمانية العام 2005 قرارا بالتخلي عن الطاقة النووية العام 2020، ثم الغي هذا القرار مع تغير الحكومة وتم طرح تمديد حياة الطاقة النووية... لحين حصول كارثة فوكوشيما.
واعتبرت ليبرت ان النموذج الألماني هو النموذج الأمثل لكيفية وضع السياسات لتشجيع الطاقة المتجددة وتعزيز فرص الوظائف الخضراء. فقانون الطاقة أعطى الأولوية للطاقة المتجددة مع إعطاء المستثمرين حوافز كثيرة كتخفيض تكاليف محطات الطاقة وتسهيل إشراكها بالشبكات والسوق. وقد تم توزيع الكلفة على مستهلكي الطاقة أيضا. كما تم دعم الصناعات المستهلكة للطاقة بشكل مكثف. نتيجة هذه السياسات زاد الانتاج من طاقة الرياح والطاقة الحيوية (ثلث الوظائف من الطاقة الحيوية) والطاقة الضوئية التي باتت تتجاوز الطاقة الكهرمائية في المانيا مقارنة بالعام 2005. وقد وضعت المانيا استراتيجيات للوصول الى 35% من الطاقة المتجددة العام 2020.
ولكن ليبرت لم تتحدث عن الاتفاق مع الروس لاستيراد الغاز كبديل داعم بدل الطاقة النووية، لان الطاقة المتجددة لا تسد العجز لوحدها. كما انها لم تتحدث عن الوظائف التي يتم خسارتها عندما ردت على سؤال بالقول: «من الصعب تقدير الوظائف التي ستلغى، ولكن لا تنسوا ان هناك المزيد من الوظائف لتفكيك الطاقة النووية». معتبرة ان النقابات تعمل على المساعدة في نقل الوظائف وهناك تنظيم لعملية الانتقال مع دورات تدريبية لحسن سير عمليات الانتقال هذه.
دور النقابات المهنية
وحول موقف النقابات المهنية، تقول ليبرت انها رحبت كثيرا في هذا التحول. معتبرة انه تم استثمار 27 مليار يورو العام 2010 في الطاقة المتجددة مما خلق دورة اقتصادية محلية وحفز الصادرات ولاسيما في طاقة الرياح. كما تحدثت عن زيادة الوظائف بنسبة 130% ، مع توقع زيادة 600 ألف وظيفة العام 2030. وقد قامت النقابات المهنية بحملات لزيادة الوظائف الخضراء، وإيجاد هياكل جديدة للعمال.
من جهة اخرى تعمل الحكومة على تهيئة الظروف الضرورية لتطوير القطاع عبر تطوير تقنيات جديدة للتخزين، لان الشمس والريح ليست متوفرة دائما، والحاجة لقاعدة مالية صلبة. معتبرة ان السوق لوحده لا يشجع ولا يطور الطاقات المتجددة، لذلك هناك حاجة الى تغيير السياسات. وان التكنولوجيا الخضراء بحاجة الى دعم دائم بالإضافة الى اعتماد سياسات لتحسين كفاءة الطاقة وخدمة الاقتصاد الحقيقي.
كما اعترف أكثر من متحدث وخبير بان الأزمة المالية الأوروبية الأخيرة أعاقت الاستثمار في الطاقات المتجددة. وحول مسألة زيادة التعرفة بالنسبة الى الطاقة المتجددة، اعترف الخبراء أيضا بوجود جدل سياسي حول الموضوع، بين من يقول باعتماد تعرفة تشجيعية، ومن يطرح دفع الكلفة الحقيقية للطاقة للوصول الى اقتصاد حقيقي.
الإمكانات الكامنة في المنطقة العربية
اجمع معظم الخبراء العرب المشاركين في المؤتمر على اعتبار الطاقة كعنصر أساسي للتقدم الاقتصادي في اي بلد. وان هناك عوامل مشجعة لان تصبح الطاقة المتجددة ريادية في المنطقة العربية ومنها: ان المعطيات الجغرافية والمناخية مشجعة كوجود الشمس شبه الدائم، وان هناك ضرورة لمعالجة قضية تغير المناخ (عاجلا ام آجلا)، وان دعم الطاقات المتجددة يتماشى مع مبادئ التنوع الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
الدكتور مصطفى تعومي من المغرب قال لا يفترض فقط ان نتحدث عن الإمكانات في المنطقة، إنما أيضا عن التكنولوجيا والتوجهات السياسية. هناك مبادرات مثل «ديزيرتيك» وهناك تحديات وصعوبات اقتصادية وسياسية في المنطقة بالإضافة الى المسائل الفنية والمالية. داعيا الى التركيز على التكنولوجيات الأكثر نضجا كالرياح، اذ ان سعرها بدأ بالانخفاض وسيصبح اكثر تنافسيا. وقد تم دمج قضية زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة في المنطقة مع مشكلة المياه.
وإذ أكد معظم الخبراء العرب على ان في منطقتنا كثافة شمسية لا مثيل لها في العالم. وعلى القدرات العالية للرياح في المغرب ومصر وعمان، ذكّر الخبير السوداني بأن مفهوم الطاقة المتجددة ليس جديدا ولاسيما الطاقة الحيوية التي تعتبر من تراث المنطقة والتي تؤمن أكثر من 60% من حاجات الطاقة في السودان.
كما طرحت في المؤتمر اشكالية كون المنطقة تستورد التكنولوجيا ولا تستطيع الآن تطويرها، بالاضافة الى مسألة «نقل التكنولوجيا»، التي طالما اعتبرت مركزية في مفاوضات المناخ السنوية.
طاقة السلام
الدكتور ايوب ابو دية من الاردن، اكد من جهته ان في الأردن 350 يوما مشمسا. تحدث عن العقبات التي تواجه إنشاء البيوت الموفّرة للطاقة وعن ضرورة خفض الانبعاثات لزيادة فرص العمل وإعادة تأهيل المباني. معتبرا ان «المباني الخضراء» تخفف من استخدام الملوثات، لاسيما الاسمنت (كصناعة ملوثة). كما عاد بالتاريخ الى حياة الاجداد لاسيما في البتراء الذين استخدموا الطاقة المتجددة ولاسيما تلك الجيو حرارية، معتبرا انه تم الانتقال الى العيش في الصخور والكهوف لأسباب مناخية اولا.
واكد ابو دية ان الطاقة المتجددة ستصنع السلام في العالم لانها موجودة في كل مكان ولا حاجة للنزاع حولها وعليها، كما هي الحال مع النفط، داعيا أهل غزة الى الاعتماد على الطاقة الشمسية والاستغناء عن الديزل الإسرائيلي الملوث، داعيا ايضا دول الاتحاد الاوروبي الى دعم غزة في هذا المجال.
وحول السعر والكلفة العالية للطاقات المتجددة، أكد أبودية أن لصحة الناس سعر أعلى. كما تحدث عن مشكلة غياب السياسات وخضوع البعض لمجموعات ضغط الطاقات التقليدية والطاقة النووية في الاردن والمنطقة العربية، كاشفا ان «هناك بعض الأبحاث المتقدمة حول الطاقة المتجددة تشتريها لوبيات الطاقات التقليدية لكي لا تنشر!».
تحلية المياه
حول ارتباط قضايا الطاقة بقضايا النقص في المياه ، كما هي الحال في منطقتنا، ولجؤ العديد من الدول ولاسيما الخليجية منها الى استهلاك الكثير من الطاقة لتحلية مياه البحر، تحدث الدكتور جيررمو سراكوزا من اسبانيا عن استخدامات الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وعن الامراض المرتبطة بالمياه وعن مشكلة إمدادات المياه في المستقبل القريب. واعتبر سراكوزا «ان نصف عمليات تحلية المياه في العالم تتم في الشرق الأوسط». مع العلم ان «التحلية» التي تعني عملية فصل الملح عن المياه، تحتاج الى الكثير من الطاقة. كما تحدث عن تجارب تشغيل محطات تحلية كبيرة في استراليا واسبانيا على الطاقة المتجددة ولاسيما الشمسية منها. واعتماد طاقة الرياح ايضا ولاسيما في التجربة اليونانية (كانت بعض الجزر اليونانية تستورد المياه بالبواخر بكلفة عالية وقد رأت ان الكلفة العالية للطاقة المتجددة لتحلية المياه على المدى البعيد اقل كلفة من شراء المياه بالبواخر). كما تحدث عن تقنية تسخين الشمس للمياه المالحة التي يتم وضع الزجاج فوقها فتتبخر ويتم سحب المياه الحلوة منها. ويقال ان هذه الطريقة عرفها الفينيقيون، وهي نوع من أنواع «التقطير».
خفض الانبعاثات
بالرغم من تأييد الدكتور ماهر عزيز بدروس، مستشار شركة الكهرباء المصرية، على عدم استبعاد خيار الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، الا ان مداخلته ذهبت بمعظمها للترويج للاقتصاد الأخضر كاقتصاد منخفض الكربون. كاشفا ان مصر تنتج 220 مليون طن من ثاني اوكسيد الكربون سنويا، وانها تساهم بما يقارب 1% من الانبعاثات العالمية. كاشفا ايضا الكثير من الأرقام التي تبين ارتفاع كلفة التدهور البيئي، بالإضافة الى ما تصرفه مصر على سياسات دعم الطاقة بأكثر من 7 مرات على دعم التعليم! مؤكدا ان مصر بدأت بإعداد قانون الطاقة المتجددة منذ العام 2009.
كما تحدث محمد بردي من المغرب عن سياسات الطاقة المغربية وتطوير المغرب ميثاقها الوطني للتنمية المستدامة وتخفيض الانبعاثات... مشيرا الى التحديات التي تواجه المغرب في خفض كلفة الطاقة المرتفعة والمحافظة على تنافسية الاقتصاد المغربي. كما تحدث عن استيراد الطاقة وزيادة الطلب واستخدام الأخشاب... وعن دراسة حديثة تبين الإمكانات الكبيرة للاستثمار في الطاقة الفوتوضوئية وامكانيات كبيرة لطاقة الرياح من 4 الى 7 غيغاواط. بالاضافة الى الإمكانات الكبيرة للكتلة الحيوية ولاسيما استخدام النفايات الزراعية. كما تحدث عن البدء باعداد قانون الطاقة المتجددة وخلق مؤسسات للبحث وصندوق للدعم. وان كلفة انتاج الف ميغاواط للطاقة الشمسية في المغرب العام 2010 قد لا تتجاوز مليار ونصف المليار يورو.
السياسات واصل المشكلة
لم يتم التطرق في موضوع السياسات الى اصل المشكلة، فاذا كان الدافع الى الاعتماد على الطاقات المتجددة هو قضية تغير المناخ وان الدافع لتغيير السياسات هو الاعتماد على التكنولوجيا الخضراء، فلماذا لم تنقل الدول المتقدمة تكنولوجيتها كجزء من الضريبة التي عليها تجاه البلدان النامية؟
مديرة وحدة المناخ في منظمة البيئة العالمية ريجين غونتر تحدثت عن كيفية صناعة الإرادة السياسية في المانيا. برأيها ان عملية الانتقال في المانيا الى الطاقة المتجددة لم تحصل العام 2010، وان عملية تقليص الطاقة النووية والفحم الحجري لم يحصل فجأة في بلد صناعي تنافسي على المستوى العالمي. فالعملية بدأت منذ العام 2000 حين كان هناك الاشتراكيين والخضر في الحكومة. وقد تم تجديد التعهد العام 2011 مجددا بالتخلي عن الطاقة النووية وتغيرت سياسة الطاقة الألمانية بعد حادثة فوكوشيما. مؤكدة ان «هذا الخيار ساندته القوى الاجتماعية والصناعية معا». وحول دور المنظمات الأهلية؟ تقول غونتر ان هذه المنظمات كانت منذ البداية ضد التكنولوجيا النووية، وقد طرحت مرارا مشكلة تخزين نفاياتها والمخاطر الناجمة عن هذه الصناعة التي قد يكلف أي حادث فيها موازنة دولة. معتبرة ان حركة الخضر القوية في المانيا، فرضت التغيير في السياسات.
الدعم مصدر للفساد والسيطرة
عبد الغني الايراني من اليمن تحدث عن الدعم الحكومي للمحروقات كأداة من أدواة السيطرة.
«الناس كانت تتظاهر في الشارع اذا تم رفع الأسعار، ولكن عندما انقطع المازوت وارتفع سعره في السوق السوداء 7 أضعاف لم يتظاهر احد»! ويعتبر الايراني ان «الدعم هو مصدر للفساد». كاشفا ايضا ان استهلاك الديزل كانت تحكمه نظام الحصص التي تذهب الى انصار النظام اولا. مقدّرا الخسارة بملياري دولار في العام من «سياسة الدعم».
كما تحدث في المؤتمر باسل برغان من «الحملة الاردنية لمناهضة الطاقة النووية»، عن العقود التي وقعها الاردن العام 2010 مع شركة فرنسية للتنقيب عن اليورانيوم. كاشفا «ان الموقع الذي تم اختياره لانشاء المحطة النووية في مدينة العقبة سيتم تغييره بسبب معارضة السعودية لقرب الموقع من حدودها، وان هذا الموقع نقل الان الى الشمال».
معتبرا ان هنا «كذبة» اسمها «ان الاردن سيصبح دولة مصدرة لليورانيوم!»
كما حصل شبه اجماع في المؤتمر على خطروة الخيار النووي وعلى دورة الوقود النووي الضخمة التي تبدأ من التنقيب والتخصيب ولا تنتهي الا بنفايات مشعة. وان كل أماكن التخزين في العالم مؤقتة. وان الدول النووية ولاسيما الاوروبية تتجه للتخلي التدريجي عن هذه الطلقة الخطرة، وهي تبحث الان عن استثمارات بديلة في البلدان النامية.
 
نقلا عن "السفير"

الاسم*

البريد الالكتروني*

الدولة

المدينة

عنوان التعليق*

نص التعليق*

   
العِلم حضارة وليس مجرد تقنياتفي أكبر ضربة للطاقات المتجددة والنظيفة.. دول كبرى تعتمد خيار الاستثمار في الغاز والنفط الصخري الملوث
إنقاذ الجنس البشري، وليس فقط الكرة الأرضية.. قضيّة بيئيّة وقضيّة إناسيّةمن أجل استدامة الطيور
ستيف جوبز: الفتى الذي غيّر حياتنا - جوبز يبقيه العالم الافتراضي بالموسيقى والتطبيقات الذكيّةهل يمكن للطاقات المتجددة أن تشكل بديلاً حقيقياً في الفترة القادمة؟.. «جزيرة الحديد» الإسبانية نموذج
فاكهة الصيف دواء ولكن... الأفضل تناولها قبل الطعام وليس بعدهتأمّل في أسئلة لا تنتهي عن إينشتاين والزمن والضوء والطاقة
الاحترار الكوني.. هل يدمر القطب الجنوبي؟أعداء التكنولوجيا
داروين يقلق العلم مُجدداً عبر دراسة "تسانده"!تجلي نظرية داروين في الفيزياء والفلسفة
لمزيد من العناوين
اتصل بنا | أخبر صديق | المفضلة | صفحة البداية | خريطة الموقع
              Web Design by Sawa Soft Aleppo - Syria
 
إلى الأعلى